امید

هر چند این روزها دولتی‌ها خیلی هم در مورد وعده ایجاد 5/2میلیون شغل در سال جدید سخن نمی‌گویند اما هر گاه در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که تکلیف ایجاد 5/2میلیون شغل در سال‌جاری به کجا رسید با قاطعیت از حتمی بودن ایجاد این تعداد شغل در سال 90 خبر می‌دهند. البته بدون تعارف بازار کار چنین ادعایی را برنمی‌تابد و کارشناسان اقتصادی از یک‌سو و نمایندگان مجلس نیز از سوی دیگر همواره با تعجب از این ادعای مسوولان اقتصادی دولت یاد کرده‌اند.
به بیان بهتر تنها برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هستند که همچنان بر ایجاد 5/2میلیون شغل در سال جدید تاکید می‌کنند، اما هنوز سندی وجود ندارد که نشان دهد آیا در هشتمین ماه از سال 90 دوسوم وعده‌های ایجاد اشتغال در سال جدید عملی شده یا سناریوی اشتغال در حد همان تعارفات دولتی اقتصاد باقی مانده است؟ بدون شک دولتی‌ها باید تا امروز که هشت‌ماه از سال گذشته است بخش زیادی از وعده 5/2میلیون شغل را جامه عمل پوشانده باشند ولی به نظر می‌رسد که کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی، این مساله را مورد تایید قرار نمی‌دهند.

نظرات ()

آیا قطع یارانه نقدی پردرآمدها و در مقابل افزایش یارانه نقدی سایرین، می‌تواند با اقبال عمومی همراه شود؟

با پرداخت یارانه نقدی کمتر به دهک‌های درآمدی بالاتر، تا چه اندازه می‌توان یارانه نقدی پرداختی به دهک‌های پایین‌تر را افزایش داد؟ آیا این افزایش به اندازه‌ای هست که بتواند تبعات منفی حاصل از ایجاد تقسیم‌بندی طبقاتی و ایجاد شکاف اجتماعی بین شهروندان ایرانی، و نیز اشتباهات قابل‌انتظار در تقسیم‌بندی خانوارها را بپوشاند؟
آیا کسب اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت درآمدی، و خوشه‌بندی دقیق خانوارها به سادگی امکان‌پذیر است؟ آیا در صورت حذف یارانه نقدی پردرآمدها و در مقابل افزایش یارانه نقدی سایرین، رضایتمندی حاصل از افزایش یارانه نقدی بخشی از شهروندان، به اندازه‌ای هست که بتواند نارضایتی ناشی از بروز انحراف (چه ناشی از تقلب، چه ناشی از فساد و چه ناشی از اشتباه) در خوشه‌بندی صورت گرفته از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها را بپوشاند؟

نظرات ()

فایل صوتی نطق مطهری در جلسه استعفا در مجلس را دانلود نمایید .

http://upload20.ir/upload/1320323913192126362.mp3

نظرات ()

 پول ایران هیچ وقت به اندازه امروز در مقابل واحد پول دیگر کشورها ضعیف نبوده و هرگز تا به این حد حال و روز بدی نداشته است. حال و روز «ریال» ایران آنچنان نابسامان است که خیلی پیشتر معاون وزیر اقتصادی که به زودی استیضاح خواهد شد، گفت ریال پرستیژ ملی ایران را به خطر می‌اندازد چون ارزش برابری آن در برابر دلار در میان واحد‌های پولی، از آخر دوم است. از همه مهم‌تر اینکه معضلی که دامان ریال را گرفته، با اولتیماتوم بانک مرکزی یا عرضه موقتی به بازار رسمی یا چنگ و دندان نشان دادن به معامله‌گران بازار آزاد قابل حل نیست که اگر بود در ماه‌های سپری‌شده از سال ۹۰، ارزش دلار روی موج صعود تا هزار و ۳۰۰ تومان بالا نمی‌آمد. بانک مرکزی در تمام این مدت تلاش کرده با ابزارهای نظارتی و کنترلی مختلف و حتی تغییر اساسی سیاست‌ها ورق را به نفع ریال برگرداند. اردیبهشت ماه امسال وقتی ارزش دلار هزار و ۲۰۰ تومان شد، بانک مرکزی اعلام کرد هر چه لازم باشد دلار به بازار تزریق می‌کند تا قیمت‌ها مهار شود اما هنوز جوهر این خبر خشک نشده بود که سیاست‌ها از اساس تغییر کرد و این بانک و رییس‌کل آن تصمیم گرفت شکاف قیمتی بین دو بازار رسمی و آزاد را به حداقل برساند، البته آن هم نه با کاهش قیمت در بازار آزاد بلکه با افزایش نرخ‌ها در بازار رسمی. با این همه وقتی سیاست‌های جدید نتیجه‌ای نداشت جز رشد قیمت‌ها و نارضایتی مشتریان و به خصوص خریداران ارز دولتی، بانک مرکزی ناچار به عقب‌نشینی شد و قیمت‌ها را پله به پله تعدیل کرد، اما این بار این بازار آزاد و قیمت‌هایش بودند که حاضر به عقب‌نشینی نمی‌شدند. دست آخر هم وقتی قیمت دلار هزار و ۳۰۰ تومان شد، بهمنی اعلام کرد یک‌هفته‌ای قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد. اما مهار قیمت ارز و به خصوص دلار یک ماه بیشتر دوام نیاورد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نرخ‌ها در بازار ارز در مدار گرانی جا خوش کرد.

نظرات ()

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی درباره رسیدگی به پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی (گروه آریا)، به شرح زیر است:

«حکومتی که مفتخر به الگو‌ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند... اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند... دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند... هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را درنظر داشته باشد.»
(فرازهایی از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه‌گانه - اردیبهشت ۱۳۸۰) .........

نظرات ()